تُعتبر التصرفات العقارية من أبرز الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب رقابة وتنظيم، وتشمل عمليات البيع، الشراء، الإيجار، والرهن.
وضعت الدولة أنظمة دقيقة لتوثيق التصرفات العقارية بهدف حماية حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان الشفافية في التعاملات. يتم تسجيل هذه التصرفات رسميًا لتفادي النزاعات المستقبلية.
أهمية تنظيم التصرفات العقارية تكمن في تعزيز الثقة بسوق العقارات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.